وظائف الخبر | إعلان 60 وظيفة شاغرة للنساء والرجال براتب 75000 ريال

تعلن شركة خاصة مقرها الخبر عن وظائف شاغرة متاحة للرجال والنساء، تتطلب بعض المؤهلات، براتب يصل إلى 7500 ريال شهريًا، وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

وظائف الخبر للجنسين

وظائف الخبر
إعلان 60 وظيفة شاغرة للنساء والرجال

المسمي الوظيفي: عدد 60 أخصائي تمريض

الوصف الوظيفي

  1.  حاصل على درجة البكالوريوس فأعلي.
  2.  راتب شهري يتراوح 6500 إلي 7500ريال سعودي
  3.  فترة العمل: صباحي/مسائي

 

وظائف أخري مشابهه

للمزيد من وظائف شاغرة في السعودية الضغط علي الرابط التالي

 

طريقة التقديم

التقديم متاح وينتهي باكتمال العدد المطلوب للتقديم من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

 

وإن لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك يمكنك الاطلاع علي جميع (وظائف السعودية هنا) بتاريخ اليوم

وللحصول على تبليغ يومي بالوظائف الحكومية ووظائف الشركة الكبرى في المملكة تابعونا عبر:

تابعونا علي ( تويتر )

تابعونا علي ( لينكد ان )

تابعونا علي ( فيس بوك )

تابعونا علي ( التليجرام ).

تابعونا علي ( واتساب )

 

ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟

تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:

الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.

تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.

الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.

الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.

التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.

هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.