فرص عمل في السعودية براتب 7000 ريال

أعلنت شركة مختبرات طبيه في السعودية عن توفر فرص عمل لحملة بعض المؤهلات براتب 7000 ريال سعودي، وسيتم توفير الشروط المطلوبة للتقديم بالإضافة إلى طريقة التواصل مع الشركة.

فرص عمل للمواطنين

فرص عمل في السعودية
فرص عمل في السعودية براتب 7000 ريال

المسمى الوظيفي: اخصائي مختبر

الشروط:

  • سعودي الجنسية.
  • حاصل علي بكالوريوس مختبرات طبيه.
  •  تصنيف الهيئة ساري..
  •  الراتب يبدا من 5 الاف إلى 7 آلاف.

وظائف أخري مشابهه

للمزيد من وظائف شاغرة في السعودية الضغط علي الرابط التالي

 

كيفية التقديم:

لمن لديه الرغبة الرجاء ارسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان : [email protected]

 

وإن لم تكن هذه الوظائف مناسبة لك يمكنك الاطلاع علي جميع (وظائف السعودية هنا) بتاريخ اليوم

وللحصول على تبليغ يومي بالوظائف الحكومية ووظائف الشركة الكبرى في المملكة تابعونا عبر:

تابعونا علي ( تويتر )

تابعونا علي ( لينكد ان )

تابعونا علي ( فيس بوك )

تابعونا علي ( التليجرام ).

تابعونا علي ( واتساب )

 

ما هي أكثر المهن المطلوبة في السعودية لعام ٢٠٢٤؟

تشير التقارير والدراسات إلى أن هناك عدد من المهن في عدة قطاعات تعتبر من بين الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية. من بين هذه القطاعات:

الطب والرعاية الصحية: يشهد القطاع الصحي في السعودية طلبًا متزايدًا على الأطباء، والممرضين، والمهنيين الصحيين الآخرين، مع تطور البنية التحتية الصحية والتوسع في الخدمات الطبية.

تقنية المعلومات والاتصالات: تعتبر مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أسرع المجالات نموًا في السعودية، مما يزيد الطلب على المطورين البرمجيات، ومحللي بيانات، ومهندسي الشبكات.

الهندسة والبناء: مع التطور العمراني والبنية التحتية في السعودية، يوجد طلب مستمر على المهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، والعمال في مجال البناء.

الطاقة والبتروكيماويات: تعتبر صناعة النفط والطاقة والبتروكيماويات قطبًا اقتصاديًا رئيسيًا في المملكة، مما يخلق فرص عمل في مجالات الهندسة الكيميائية والإنتاج والصيانة.

التعليم والتدريب: مع التزايد المستمر في عدد السكان والتركيز على تطوير الكفاءات والمهارات، تزداد حاجة المملكة إلى المعلمين، والمدربين، والمستشارين التربويين.

هذه مجرد بعض الأمثلة على المهن المطلوبة في السعودية في العام ٢٠٢٤، وقد تتغير الاحتياجات وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.